تدابير قسرية انفرادية أمثلة على

• ودعوا الدول التي تطبق تدابير قسرية انفرادية إلى الكف فوراً عن هذه التدابير.
• وفي هذا الصدد، ندين تطبيق تدابير قسرية انفرادية من جانب الولايات المتحدة على كوبا.
• ونرفض أيضا التوسع في هذا الاتجاه، ونحث الدول التي تطبق تدابير قسرية انفرادية على الوقف الفوري لتلك التدابير.
• كما أننا نرفض التوسع في هذا الاتجاه، ونحث على أن تسارع الدول التي تطبق تدابير قسرية انفرادية إلى إلغائها.
• 40- ويجب على الدول أن تمتنع عن اعتماد تدابير قسرية انفرادية تنتهك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون التعاهدي أو القانون الدولي العرفي.
• وأعربت كذلك عن انشغال بيلاروس إزاء عدم اتخاذ إجراءات ردّاً على ما تم من اتخاذ تدابير قسرية انفرادية من جانب بعض الدول ضد دول أخرى.
• وترى بنما أن تطبيق تدابير قسرية انفرادية أمر يتنافى مع القانون الدولي ويقوض ممارسة الشعوب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• فالدول تُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني الذي تعتمد عليه صحة السكان ورفاههم، وذلك بتطبيق تدابير قسرية انفرادية لفرض تغيير سلوك الحكومة.
• وذكر كذلك أن أي تدابير قسرية انفرادية تنتهك، متى نفذت، أول ما تنتهك حقوق الإنسان لأضعف الفئات كالنساء والأطفال.
• تشير جمهورية إيران الإسلامية إلى أنه في العقود الأخيرة قد فُرضت تدابير قسرية انفرادية ومعظمها من جانب واحد من خلال جزاءات اقتصادية ومالية.
• ويطبق العديد من البلدان المتقدمة ضد بلدان نامية، تدابير قسرية انفرادية غالبا ما تعتمد عليها كوسيلة للسيطرة الاقتصادية والسياسية.
• تعارض حكومة ميانمار باستمرار أي تدابير قسرية انفرادية تستهدف دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نحو ينتهك ميثاق الأمم المتحدة ويتعارض مع قواعد القانون الدولي.
• 12- بالإضافة إلى الالتزامات الناجمة عن قانون المعاهدات، يمكن لفرض تدابير قسرية انفرادية أن ينتهك قواعد القانون الدولي العام الذي يشمل القانون الدولي العرفي ومبادئ القانون العامة.
• وتعتقد جمهورية بيلاروس اعتقادا راسخا أنه ينبغي للدول أن تنبذ ممارسة تطبيق تدابير قسرية انفرادية تتجاوز الحدود الإقليمية انتهاكا لقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي.
• تعارض حكومة جمهورية زامبيا تطبيق تدابير قسرية انفرادية على أي دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نحو يخلّ بميثاق المنظمة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
• تضم حكومة جمهورية كوبا صوتها إلى مجموعة الدول التي ترفض بشدة وبصورة قاطعة تطبيق تدابير قسرية انفرادية تتجاوز نطاق الحدود لتمتد إلى البلدان النامية كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي.
• تعارض حكومة جمهورية زامبيا تطبيق تدابير قسرية انفرادية على أي دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نحو يخلّ بميثاق المنظمة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
• " فإننا نؤكد أنه في ظل الدفاع عن حرية التبادل وشفافية ممارسة التجارة الدولية، من غير المقبول تطبيق تدابير قسرية انفرادية تؤثر في رفاه الشعوب وتعيق عمليات الاندماج.
• (أ) يتعين على جميع الدول الامتناع عن تطبيق تدابير قسرية انفرادية تتنافى مع القانون الدولي، وتفرض قيودا على الدولة المتضررة فيما يختص بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيات والشبكات الدولية التي يتم من خلالها تبادل المعلومات والاتصالات؛
• ومما يؤسف له أن مشروع القرار يركِّز بشكل خالص تقريباً على اعتماد تدابير قسرية انفرادية ضد البلدان النامية؛ ولا ينبغي اتخاذ هذه التدابير غير المقبولة ضد أي عضو في المجتمع الدولي.